اصل 139قانون اساسیجمهوری اسلامی ایران،فقط صلح دعاوی اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد در صورتی که طرف دعوا خارجی باشد را موکول به تصویب مجلس کرده و به نظر میرسد که اختلافات دولت با سرمایهگذاران خارجی در غیر از موارد جبران خسارت،مربوط به سلب مالکیت در صورت توفق طرفین میتواند از طریق داوری بین المللی حل و فصل گردد.همچنین براساس اصل 139 قانون اساسی،مجلس میتواند حتی در خصوص مسأله جبران خسارت،اجازه رجوع به داوری بین المللی را به دولت بدهد.در بخشنامه دولت به وزارتخانهها و دستگاههای دولتی مرکز داوری اتاق ایران به عنوان مرجع داوری توصیه شده است و ارجاع به داوری را در مورد اموالعمومی و دولتی توسط دستگاههای اجرایی منوط به رعایت قوانین اصل 139 قانون اساسی دانسته است.