جرايم عليه مالكيت هاي فكري از جرايم اعتباري اند. به عبارت ديگر، چنين نيست كه
طبعيت و ماهيت عملِ ارتكابي به گونه اي باشد كه به لحاظ حقوقي در سراسر جهان جرم
تلقي شود، بلكه اين دولت ها و حكومت ها هستند كه می توانند با جرم انگاري اعمالِ
ناقض مالكيت هاي فكري، تضمين هاي كيفري را براي حمايت از موضوع هاي فكري در
نظر بگيرند.