توصیفی که فوقا ذکر شد،دکترین مصونیت اجرایی مطلق را به ذهن متبادر میکند، امّا کمیسیون حقوق بین الملل در ماد 18 طرح خود که به اصل مصونیت اجرایی اختصاص داده،همواره سعی بر آن دارد تا دامنه ی شمول مصونیت اجرایی را محدود کند،حتی اگر کشور خواهان،به اجرای صلاحیت قضایی کشور خارجی رضایت داشته باشد.