به موجب این قانون"مصونیت"اجرایی محدود به اموالی است که اختصاصا در جهت خدمت عمومی وتجاری نبودن استفاده شده و یا هدفش این نوع استفاده باشد.البته به محض اینکه[آن اموال]در قلمرو کشور محل قضاوت واقع شده و با دعوی پیوند داشته باشد."
مصونیت اجرایی شامل مقامات عالی رتبه حکومتی کشورها نیز میشود،البته منحصرا در مورد اموال اعمال رسمی کشور متبوع.