. خاتمه ي "موافقت نامه"
هدف "دوطرف" در تنظيم "موافقت نامه"، تحقق موضوع "موافقت نامه" است و تمام تلا شهايي كه در تنظيم
روابط "دوطرف" به عمل مي آيد، همه به منظور تصويب اسباب تحقق موضوع "موافقت نامه" است ولي با وجود
تلاش و خواست "طرف"هاي "موافقت نامه"، شرايطي در اجراي "موافقت نامه" پيش مي آيد كه تحقق موضوع
"موافقت نامه" مستلزم قطع روابط قراردادي بين "دوطرف" و اقدام در تكميل موضوع "موافقت نامه" به نحو و
سياق ديگري است.
يكي از دلايل شايع براي قطع ارتباط قراردادي بين "دوطرف" قرارداد، ارتكاب "قصور" از جانب يكي از
"طرف" هاي قرارداد است كه قادر يا حاضر به رفع مورد تخلف نيست و مصلحت "طرف" ديگر ايجاب مي نمايد كه
روابط قراردادي را قطع كند و تدبير ديگري براي ادامه موضوع قرارداد اتخاذ نمايد.
تخلف و "قصور" در اجراي قراردادها از انواع متنوع و زيادي برخوردار است. تخلف در مشخصات، تخلف در زمان
اجراي "پروژه"، تخلف در اجراي "پروژه"، تخلف در مبلغ "پروژه" و ... هر يك از اين موارد مي تواند در
"موافقت نامه" براي "طرف" مقابل ايجاد حق خاتمه ي "موافقت نامه" را بنمايد.