متعاقب تصویب قانون جدید،محیط اقتصادی و رژیم حقوقی و نظارت جدید، موجد سرمایهگذاری خارجی بهتری شده است.وگسترش حوزه فعالیت سرمایهگذاران خارجی،امکان پذیرش شدن سرمایهگذاری در زیرساختها،به رسمیت شناختن روشهای جدید سرمایهگذاری افزون بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی نظیر تأمین مالی پروژهای، ترتیبات بیع متقابل،ایجاد تشکیلات واحد به منظور حمایت متمرکز و موثر از فعالیتهای سرمایهگذاران خارجی و آزادسازی بیشتر سازوکارهای ارزی برای استفاده هرچه بیشتر سرمایهگذاران از جمله پیشرفتهای حاصل از قانون جدید در حوزهسرمایهگذاری خارجی است.